Ict در سالي كه گذشت

[mehdi_asgarpour]

بخشي از دولت كه مسئولين حوزه آي‌تي هستند و وظيفه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اجرا را دارند در سال گذشته بسيار ضعيف عمل كردند. اما بخش‌هايي هم در بدنه دولتي هستند كه بايد از IT به عنوان يك ابزار استفاده مي‌كردند و مي‌بينيم كه كار خود را خوب شروع كرده‌اند. اما سال 86 براي بخش خصوصي سال خوبي نبود.

نگاهي به وضعيت حوزه ICT در سال 86
اهدا سلطانعلي‌زاده- حيات‌نو
معمول بر اين است كه وقتي به پايان هر سال مي‌رسيم لحظه‌اي درنگ كنيم و به پشت سرمان نگاه كنيم. به روزهايي كه يكي پس از ديگري پشت سر گذاشتيم. ببينيم چه كرديم و چه نكرديم. اين مسئله از سطح زندگي فردي و شخصي ما شروع مي‌شود تا حوزه‌هاي كلان‌تر مانند جامعه، كشور و يا يك صنعت و حوزه خاص مثل حوزه ICT اتفاق مي‌افتد. راستش را بخواهيد در حال نوشتن مقدمه اين گزارش، وقتي به سالي كه گذشت و به اخبار و مسائل و رويدادهايي كه به تبع حرفه‌ام با آنها برخورد داشتم فكر مي‌كنم، تصوري در ذهنم نقش مي‌بندد كه هم مبهم است و هم كمي تيره. اگر شما هم در سال گذشته ولو به صورت مختصر در جريان اخبار و حوادث ICT در سال 86 بوده‌ايد، به احتمال قريب به يقين اين نظر را تاييد خواهيد كرد.

به اين تيترها نگاهي بياندازيد: «در رتبه‌بندي IT كشورهاي جهان در سال 2007، ايران از ميان 100 كشور رتبه‌ 64 را به خود اختصاص داده است.»، «صادق‌زاده در گفت‌و‌گو با حيات‌نو: در حوزه IT دولت را مردود اعلام مي‌كنم»، «بازار IT سير نزولي دارد»، «دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني در گفت‌و‌گو با دنياي كامپيوتر و ارتباطات: دولت به فناوري اطلاعات اهميت نمي‌دهد»، «كاربران ايراني از اينترنت پرسرعت محرومند»، «بازگشت بخش خصوصي به اغما»، «بازگشت به نقطه صفر در عرصه ICT» و تيترهايي از اين دست. البته همه اخبار اينقدر نا‌اميدكننده و تلخ نبود. در اين ميان تيترهايي هم بودن كه كمي رنگ و بوي اميدواري داشتند مثل «دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني در گفت‌و‌گو با ماهنامه دنياي كامپيوتر و ارتباطات: رييس‌جمهور كاملا به اهميت موضوع فناوري اطلاعات واقف است»، «به دستور مقام معظم رهبري، رئيس‌جمهور مامور بهبود وضعيتIT » كه البته تعدادشان خيلي كمتر از وجه منفي قضيه است. بهتر ديديم براي آخرين گزارش سپهر اطلاعات اين حوزه را از ديد يك نماينده مجلس، يك روزنامه‌نگار، يك كارشناس مخابرات و نائب‌رئيسسازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي بررسي كنيم. ببينيم آنها چه نظري دارد.



بهترين و بدترين
رمضانعلي‌ صادق‌زاده در پاسخ به اين سئوال حيات‌نو كه «سال 86 را در حوزه ICT چگونه ديديد؟»، با تقسيم‌بندي اتفاقات به خوب و بد به دادن جوابي مختصر و مفيد اكتفا مي‌كند. او البته در مصاحبه مفصلي كه با حيات‌نو داشت به صراحت دولت را در اين حوزه يعني IT مردود و عملكرد دولتي‌ها را ضعيف ارزيابي كرد. او كه در نزديكي انتخابات مشغول كارهاي مجلس است مي‌گويد: شروع به كار اپراتور دوم بعد از چند سال فعاليت كه در دولت قبلي شروع شده بود را مي‌توانيم يكي از پديده‌هاي خوب در سالي كه گذشت بدانيم. در بخش خصوصي‌سازي هم ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 كه منجر شد دولت لايحه‌اي براي خصوصي‌سازي به مجلس دهد را نيز مي‌توانم به عنوان يكي اتفاقات خوب اين حوزه بدانم.

اتفاقات ناخوشايند چطور؟
در مورد اتفاقات بد بايد بگويم انفعالي در زمينه سياست‌گذاري در حوزه ICT و IT وجود دارد و متولي واحدي كه در حوزه كه بتواند هدف‌گذاري كند و اين حوزه را به پيش ببرد وجود نداشته است. ادغام شوراهايي كه مصوب مجلس بوده نيز اتفاقات خوبي نبوده است.

نقشه راه نداشتيم
سهيل مظلوم نائب‌رئيس سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي است. او كه نماينده بخش خصوصي در اين صنف محسوب مي‌شود در پاسخ سئوال مي‌گويد: اگر بخواهم به طور خلاصه تحليلي از سال 86 داشته باشم بايد بگويم كه ما در حوزه IT مانند سال 85 و به احتمال زياد مانند سال 87 هيچ برنامه كلان راهبردي در زمينه آي‌تي در كشور نداشته و نخواهيم داشت و عملا فعاليت‌هايي كه در سال 86 انجام شد فاقد يك نقشه راه و برنامه‌هاي از قبل تنظيم شده بود و اين ضعف بزرگي براي ما در اين حوزه محسوب مي‌شود. اما در اين سال شاهد اتفاقاتي ديگري نيز بوديم. اينكه به خاطر نياز بخش‌هاي مختلف دولت به ارائه سرويس‌هاي مطلوب به شهروندان، برخي از سازمان‌ها استفاده از فناوري اطلاعات را در خدمت‌رساني خود به مردم لحاظ كردند كه از مهمترين آنها مي‌توان به پروژه كارت هوشمند سوخت، انتخابات رايانه‌اي و يا ثبت‌نام كنكور سراسري اشاره‌ كرد.

اين موضوع نويد اين را مي‌دهد كه فناوري اطلاعات به عنوان يكي از ابزار توسعه و خدمت‌رساني به شهروندان جاي خود را در نظام اجرايي كشور باز كرده است و پيش‌بيني مي‌شود كه اين روند در سال 87 نيز ادامه پيدا كند. خوب از اين باب جاي خوشحالي است. مظلوم در ادامه مي‌گويد: اما آنچه كه باعث نگراني است، همانطور كه اشاره كردم فقدان نقشه راه و يك برنامه مشخص براي توسعه كاربري فناوري اطلاعات است كه عدم توجه به اين برنامه راهبردي باعث مي‌شود كه كارها به صورت جزيره‌اي و ناهماهنگ انجام شود و در آينده دچار مشكل شويم. نائب‌رئيس سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي در ادامه و در ارزيابي عملكرد بدنه دولتي در اين حوزه مي‌گويد: بخشي از دولت كه مسئولين حوزه آي‌تي هستند و وظيفه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اجرا را دارند در سال گذشته بسيار ضعيف عمل كردند. اما بخش‌هايي هم در بدنه دولتي هستند كه بايد از IT به عنوان يك ابزار استفاده مي‌كردند و مي‌بينيم كه كار خود را خوب شروع كرده‌اند. اما سال 86 براي بخش خصوصي سال خوبي نبود به همان دلائلي كه ذكر شد.

اما اگر بخواهم نسبت به سال 85 مقايسه كنم بايد بگويم كمي بهتر از اين سال بود و يا تعبير كمتر بدتر از سال 85 بود، به نظرم بهتر باشد. اميدوارم كه در سال 87 شاهد برنامه منسجمي براي توسعه IT در كشور و فعاليت هر چه مفيدتر بخش خصوصي باشيم. وي در خصوص تعامل سازمان با دولت در سالي كه گذشت مي‌گويد: ما با بخش‌هايي از دولت تعاملات خوبي داشتيم كه اميدواريم نتايج اين تعاملات باعث توسعه IT و همينطور توسعه كسب‌و‌كار بخش خصوصي در كشور شود. البته با بعضي از بخش‌ها نيز رابطه و تعامل خوبي نداشتيم و در حال بررسي و تجزيه و تحليل اين مناسبات با هر كدام از وزارتخانه‌ها هستيم كه نقطه‌نظرات سازمان در اين رابطه و موضوعات ديگر در قالب گزارش براي هر يك از وزرا ارسال خواهد شد.

مظلوم در مورد برنامه‌هاي سازمان در سال آينده كه در آخرين مجمع در اسفند ماه تعيين شده، گفت: برنامه پيشنهادي سازمان براي سال آينده در سرفصل‌هاي مختلفي چون تلاش در جهت حمايت از تصميم‌گيري‌هاي درست و بالا بردن هزينه تصميم‌گيري‌هاي نادرست مسئولين حوزه ICT، تلاش در جهت جمع‌آوري و ارائه آمار درخصوص وضعيت فناوري اطلاعات كشور، تلاش براي كاهش تصدي‌گري دولت در حوزه IT، تلاش براي ايجاد ظرفيت راهبري پروژه‌ها و مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي IT، ايجاد ساختار مناسب نظارتي براي نظم‌بخش و ساماندهي بازار تعرفه‌ها و صيانت از حريم سازمان به عنوان تها نقطه تعامل قانوني بين دولت و بخش خصوصي تعيين شده است كه اميدواريم با تلاش و پيگيري هاي لازم بتوانيم اين اهداف و برنامه‌ها را محقق كنيم.

آيا رئيس‌جمهور نمي‌داند ICT چيست؟!
محمود اروج‌زاده روزنامه‌نگار است. حداقل 7 سالي است كه در اين حوزه به شكل فعالي حضور دارد. وي در پاسخ به سئوال موردنظر مي‌گويد: مشكلي كه ما داريم اين است كه در كشور ما به صنعت IT به اندازه‌اي كه بايد توجه نمي‌شود و توجهي كه در حال شكل گرفتن بود با تغيير دولت دچار اختلال شد. خوب اين اختلال به دليل جابجايي‌ها تا حدي قابل‌قبول بود اما بعد از جابجايي‌ها ما همچنان شاهد اين ركود بوديم كه تا كنون از بين نرفته است. اين ركود از ديد همه فعالان از صاحب‌نظران و متخصصان تا كارشناسان و روزنامه‌نگاران اين حوزه نگران كننده است. البته سال پيش بدتر از امسال بود. به طور كل بايد گفت كه حوزه IT در سالي كه گذشت حوزه راكدي بود، اما چند اتفاق افتاد كه قابل تامل است، براي مثال اجراي طرح كارت هوشمند سوخت تحول بزرگي را در ذهن و فرهنگ مردم در مورد ICT ايجاد كرد كه جاي اميدواري دارد.

همچنين تشكيل ستاد تبصره 13 كه همه اين مواردي كه نام بردم نشان مي‌دهد كه بايد به اين موضوع يعني ICT توجه كرد. ولي مشكل بزرگي ما داريم آن هم اين است كه مديريت اساسي در اين حوزه مشخص نيست. از ديد من به عنوان يك روزنامه‌نگار در اين حوزه بدترين اتفاقي كه در سال 86 افتاد اين بود كه رئيس‌‌جمهور در هيچ جايي اسمي از IT نبرد، اين ناگوارترين اتفاق بود. حتي در احكامي كه به مديران و معاونين علمي خود مي‌داد در هيچ جايي از ICT نام نبرد و اين نگراني را به وجود آورد كه نكند ايشان اصلا شناختي از ICT ندارند. كما اينكه بعضي از مديران به اين مسئله اشاره دارند. اروج‌زاده در ادامه مي‌گويد: به هر حال ما به دنبال دليل اين مسئله نمي‌گرديم، فقط اين را مي‌دانيم كه ICT در منظومه فكري رئيس‌جمهور جايگاهي ندارد، خوب اين هم بازمي‌گردد به مشاوران و اطرافيان و معاونان رئيس‌جمهور كه بايد اين مسئله را براي ايشان شفاف كنند كه ظاهرا آنها نيز كار خود را به درستي انجام نمي‌دهند.

به هر حال نكته اين است كه دولت اگر بخواهد به توسعه پايدار برسد بايد به ICT نيز همانند صنعت نانو، صنعت نفت و يا صنايع ديگر به عنوان ابزار توسعه نگاه كند. شكي در اين نيست كه رسيدن به عدالت كه شعار دولت كنوني هم بود در گرو استفاده از ICT خواهد بود. اين روزنامه‌نگار در ادامه مي‌افزايد: اما از اتفاقاتي كه در سال 86 افتاد بحث ادغام شوراها و متقابلا واكنش مجلس بود. ذهنيت من اين است كه مجموعه‌اي كه وجود دارد اگر فعال شود به نفع ما خواهد بود ولو اينكه موازي‌كاري داشته باشند، به هر حال اگر مي‌توانستند فعاليت مطلوبي داشته باشند مي‌توانست براي حوزه موثر باشد. ولي اينطور نشد. پس مسئله اساسي ما در سال 86 ادغام و يا ماندن شوراها نبود. مسئله اساسي اين بود كه اين شوراها فعال شوند و هر كدام بخشي را به عهد بگيرند كه طبعا مديريت و نظارت بر آنها نيز در مجموعه رياست‌جمهوري خواهد بود. اما بايد بگويم بحث ادغام شوراها در سالي كه گذشت صرفا بخشي از انرژي و وقت ما را گرفت و نتيجه‌ مفيدي نداشت.

سال خشكسالي بود
رضا پارسا، كارشناس مخابرات در اين مورد به حيات‌نو مي‌گويد: براي بررسي مي‌توان اين حوزه را به دو بخش تقسيم كرد، حوزه مخابرات و حوزه فناوري اطلاعات. در حوزه مخابرات به نظر من اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اصل 44 و به دنبال آن واگذاري شركت‌هايي كه بايد خصوصي مي‌شدند، از اتفاقات خوبي بود كه در اين حوزه افتاد. از ديگر رخدادهاي اين حوزه كاهش قيمت و در پي آن واگذاري‌هايي كه منجر به افزايش تعداد كاربران شبكه تلفن شد، از خبرهاي خوب اين حوزه در سال 86 بود. از طرف ديگر افزايش واگذاري‌ها در خطوط ثابت و به روزشدن اين واگذاري‌ها نشان از پيشرفت كشور در حوزه مخابرات داشت. از منظر قانون‌گذاری، سال 86 سال سکوت بود. در واقع به دليل تعلل دولت و ارائه دیرهنگام طرح‌ها به مجلس، بودجه ویژه‌ای در دستگاه قانون‌گذاری به این حوزه اختصاص نیافت و عملا جز بودجه‌های جاری دستگاه‌ها، شاهد تحول و اتفاق مهمی در این حوزه نبودیم.

اما در حوزه IT ما شاهد ركود و بي‌رمقي بوديم كه بخشي از آن مربوط به بلاتكليفي نهاد سياست‌گذار بود و به تعبیری، شاهد خشکسالی در این حوزه بودیم. همانطور كه در گزارش‌هاي متعدد در رسانه‌ها منتشر شد تلاش دولت براي ادغام كردن شوراها و در مقابل واكنش مجلس به اين موضوع و از سويي ديگر شرايط بين‌المللي حاكم بر اقتصاد كشور همه و همه بازار را بي‌رمق كرد. عدم تخصيص اعتبار بودجه مستقل براي گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در بودجه سال 87 نيز از جمله اتفاقاتي بود كه اين حوزه را در سالي كه گذشت تحت تاثير قرار داد. اين كارشناس در ادامه مي‌گويد: پروژه‌هاي بزرگي در كشور بدون حضور بخش خصوصي در حال اجراست، مانند برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي در بعضي از مناطق كشور، كه قطعا برنامه‌ريزي‌هايي در اين خصوص انجام شده اما حضور بخش خصوصي بسيار كم‌رنگ است و يا اصلا بخش خصوصي حضور ندارد كه بايد دنبال علت اين مسائل بود.

پارسا در ادامه اينطور عنوان مي كند كه با نگاه به سالي كه پشت سر گذاشتيم بايد بگويم براي اينكه بتوانيم به نقطه پايداري برسيم بايد دوره گذار طي كنيم و تكليف شركت‌هايي كه خصوصي هستند و شركت‌هايي كه دولتي هستند و بايد خصوصي شوند روشن شود. منتها اگر اين دوره گذار خيلي طولاني شود به شدت به اين حوزه ضربه خواهد زد و دولت بايد تلاش كند واگذاري‌ها طوري باشد تا اين فضاي ابهام آلودي كه وجود دارد از بين برود تا بازار خود را پيدا كند و بتواند به فعاليت خود به خوبي ادامه دهد. اين كارشناس در ادامه مي‌افزايد: در حوزه IT به طور كل پروژه‌هاي جدي در سال 86 نداشتيم كه بتوان روي آن حساب كرد، البته حرفش بود و مناقصاتي نيز برگزار شد ولي هيچكدام به سرانجام قابل‌قبولي نرسيد مانند پروژه بيلينگ و يا پروژه سازمان امور مالياتي كه همه اينها نشان مي‌دهد كه كارهايي انجام شد، اما به خاطر همان فضاي ابهامي كه گفتم و اينكه بخش خصوصي به درستي نمي‌داند كه رقيبش كيست، به سرانجام نرسيده و بلاتكليف ماند.

به نظر من كم‌لطفي دولتي‌ها و مقداري هم عدم انسجام لازم در بخش خصوصي دست به دست هم داد تا شاهد تعامل خوبي بين بخش خصوصي و دولتي در سالي كه گذشت نباشيم. پارسا در ادامه مي‌گويد: توسعه فناوری اطلاعات به شرطی از نوع توسعه پایدار خواهد بود که در بستر مناسبی رشد و توسعه پیدا کند. ذات توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در تعارض با اقتصاد دولتی است؛ و هر تلاشی جهت کاهش دخالت دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، ناگزیر به رشد و توسعه فناوری اطلاعات کمک می‌کند. در اقتصاد دولتی ما، همانطور که گزارشات نهادهای بین‌المللی نيز نشان می‌دهد، در سال 86 علیرغم رشد فزاینده خرید تجهیزات سخت‌افزاری و وارداتی، رتبه ایران در بخش‌های مختلفت فناوری اطلاعات با تنزل درجه مواجه شده است که این هم یکی از پیامدهای اقتصاد دولتی است. امیدواریم با اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل 44، خصوصی‌سازی واقعی و نه صوری انجام گیرد و در فضایی کاملا باز و رقابتی، فناوری اطلاعات به رشد و شکوفایی برسد.

و در پايان ...
تصور مي‌كنم نظرات گوياي همه مسائل بود. آن چيزي كه روشن است حوزه ICT در كشور دچار كلافي از مشكلات و سردرگمي‌هاست. چند مشكل اساسي كه باعث هرز رفتن سرمايه، زمان و انرژي در اين حوزه مي‌شود. هر كسي به اندازه خود در اين مشكلات سهم دارد، از مديريت كلان اين حوزه گرفته تا بدنه مياني دولتي تا بخش ضعيف خصوصي، همه و همه. امسال كه گذشت. ببينيم سال 87 چه چيزي در انتظار صنعت ICT كشور ماست. البته مجلس جديد و مصوباتش نيز برگ تازه‌اي را در اين حوزه رقم خواهد زد. به هر حال تا يار كه باشد و چه در نظر آرد ... .